قرية الغجر

---

تقع قرية الغجر شرق نهر الحاصباني وغرب جبل الشيخ بين الجولان والحدود اللبنانيّة - الإسرائيليّة ولذلك سَمّاها السوريّون "المثلث"، فيما عُرِفت في الماضي باسم "طرنجه". تبلغ مساحتها الحاليّة قرابة 12500 دونم منها 500 دونم تشكّل المنطقة المسكونة. تتميّز قرية الغجر بالنشاط الزراعي وتربية المواشي وتشتهر بزراعة التّفاح والتّين ويسكن القرية ما يقارب الـ 3000 نسمة من الطّائفة العلويّة.

في أواخر العهد العثماني، تولّى الأكراد حكم القرية وكانوا أوّل من أطلق عليها اسم "الغجر" وتبعت حينها محافظة حوران قضاء القنيطرة السورية. وبعد الحرب العالمية الأولى، شُملت القرية في سيطرة الانتداب الفرنسي الواقع على سوريا وحينها كانت جميع سجلّاتها الرسمية في القنيطرة ودمشق. عام 1932، خُيّر أهالي القرية بشأن المواطنة واختاروا المواطنة السّوريّة حيث الوجود الأكبر للطائفة العلويّة وبالفعل حصل أهلها على المواطنة السّوريّة عند استقلال سوريا.

 أثناء حرب عام 1967 والمعارك الدّائرة على أراضي الجّولان، استخدمت الفرق العسكريّة الإسرائيليّة في المنطقة خرائط بريطانية، أظهرت قرية "الغجر" ضمن الحدود اللبنانيّة ولذلك لم تدخلها القوّات الإسرائيليّة لأن لبنان لم تكن مشتركة في الحرب، وهكذا أصبحت "الغجر" قرية غير تابعة لأي دولة؛ إذ رفضت لبنان طلب أهالي القرية بضمها إلى مناطق الدولة اللبنانية. وبعد شهرين ونصف من العزلة الاقتصاديّة ونقص المواد الغذائيّة، آثر أهالي القرية الاتّصال ببقيّة قرى الجولان الواقعة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وأعلنوا الخضوع للقوّات الإسرائيليّة في تاريخ 13 حزيران 1967، وافقت القوات الإسرائيليّة على ضمّ قرية الغجر إلى السّيطرة الإسرائيليّة وحصل سكّان القرية على المواطنة الإسرائيلية في العام 1980.

من الجدير بالذكر أن أراضي القرية مقسّمة بين لبنان وإسرائيل، إلا أنّ جميع أهالي القرية في الشقيْن اللبناني والإسرائيلي يحملون الجنسيّة الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى إقامة حاجز يسمح للأهالي بالّتنقل من وإلى القرية ضمن أوقات معينة، فيما لم يُسمح لغير سُكّان القرية بالدخول إلا بتصريح إسرائيليّ وبدعوة من أهالي القرية. استمر الوضع على هذا الحال حتى حزيران من العام 2022؛ إذ تم إزالة الحاجز وأصبح بالإمكان الدّخول إلى القرية بدون أي تقييدات.

في هذه البوابة، تجدون بعض الصور القديمة لجسر قرية الغجر بالإضافة إلى بعض الأخبار من صحيفة الاتحاد حول أوضاع القرية الاقتصادية في أوائل الألفينيّات، وربّما شُحّ المواد في المكتبة يعود للقيود التي منعت الدّخول إلى القرية حتّى الآن.