تحقيق العراق (بريطانيا العظمى)

لتكبير النص لتصغير النص
  • مؤسسة
| رقم النظام 987007418918705171

معلومات حول الهوية:

الاسم الرئيس (باللاتينية)
Iraq Inquiry (Great Britain)
الاسم الرئيس (بالعربية)
تحقيق العراق (بريطانيا العظمى)
صِيَغ اسمية أخرى
Chilcot Inquiry (Great Britain)
Chilcot Report (Great Britain)
Great Britain. Chilcot Inquiry
Great Britain. Chilcot Report
Great Britain. Iraq Inquiry
بداية النشاط
2009-11-24
نهاية النشاط
2016-07-06
بلدان ذات صلة
Great Britain
هيئة ذات صلة
Great Britain. Parliament
لغات ذات صلة
eng
MARC
MARC

أرقام تعريفية أخرى

Wikidata: Q4165309
Library of congress: nb2016016020
Uk: 009700969
مصادر المعلومات
  • The Report of the Iraq Inquiry, 2016:p.1 of scan (Sir John Chilcot (Chairman))
  • شركاء في الجريمة، 2019
  • Wikipedia, viewed 10 August 2016(Iraq Inquiry, also referred to as the Chilcot Inquiry after its chairman, Sir John Chilcot. It is a British public inquiry into the nation's role in the Iraq War. The inquiry was announced in 2009 and hearings were from 24 November 2009 to 2 February 2011 and was finally published in 6 July 2016. Referred to as the Chilcot Report by the news media)

ملخص ويكيبيديا:

لجنة تشيلكوت ويطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت (الإنجليزية: Chilcot inquiry) أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق (الإنجليزية: The Iraq Inquiry) وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق. تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009. يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009. في 6 يوليو 2016، أعلن السير جون تشيلكوت عن نشر التقرير، بعد أكثر من سبع سنوات من الإعلان عن التحقيق. وعادةً ما يشار إليه باسم تقرير تشيلكوت من قبل وسائل الإعلام، وذكرت الوثيقة أنه في وقت غزو العراق عام 2003، لم يكن صدام حسين يشكل تهديدًا عاجلاً للمصالح البريطانية، وأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل قُدمت بيقين غير مبرر، وأن البدائل السلمية للحرب لم تُستنفد، وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة قوضتا سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن عملية تحديد الأساس القانوني كانت "بعيدة عن أن تكون مرضية"، وأن الحرب كانت غير ضرورية. وقد أُتيحت التقرير بموجب ترخيص حكومي مفتوح.

للاطلاع على المقالة الكاملة في ويكيبيديا >